احكام سرقفلى مسأله 12 از جمله معاملات متعارفه ، سرقفلى است كه مورد ابتلاء شده و بايد تشريح شود . اساساً سرقفلى كه به محل كسب تعلق مىگيرد از اين لحاظ است كه وجه اجارهء محل كسب ترقى مىنمايد و موجر نمىتواند مستأجر را از آن محل بيرون كند يا اجاره را بالا ببرد [ 1 ] و گاهى مىشود كه يك مغازه يا يك محل كسب سالهاى متمادى در دست مستأجر با همان مبلغ اجارهء سابق مىماند بدون اين كه به مال الإجاره دينارى اضافه شود ، چون موجر نه قدرت دارد مستأجر را بيرون كند و نه اجاره را بيفزايد ، در حالى كه نظاير محل مزبور چندين برابر اجاره داده مىشود . مسأله 13 اين گونه محل كسبها سه قسم است : در يك قسم آن كسب كردن و سرقفلى گرفتن براى آن بدون اذن و رضاى مالك حرام و در دو قسم ديگر سرقفلى گرفتن مشروع است و ملاك مشروعيت و عدم مشروعيت آن اين است كه در هر مورد كه موجر حق تخليه و بالا بردن مبلغ اجاره را داشته باشد و مستأجر به زور متكى شده نه به اجاره بيفزايد و نه تخليه كند در اين مورد سرقفلى گرفتن و كسب كردن در آن محل بدون رضاى صاحب ملك جايز نبوده و حرام است و در هر مورد كه صاحب ملك حق بالا بردن وجه اجاره و يا تخليه را ندارد ( و مستأجر حق تخليه را به ديگرى دارد ، بدون رضاى مالك [ 2 ] ) سرقفلى گرفتن مشروع و كسب كردن جايز است و در مسائل بعد براى هر سه قسمت مثال واضحى ذكر مىشود تا مطلب روشن گردد . [ 1 ] تبريزى : موجر نمىتواند مستأجر را از آن محل بيرون كند يا به غير متعارف مال الإجاره را بالا ببرد . . [ 2 ] [ قسمت داخل پرانتز در رساله آيت الله تبريزى نيست ]